التبعة القانونية للدولة عن نتائج ضارة ناشئة عن أعمال لا يمنعها القانون الدولي, مثلا, المسؤولية عن المخاطر المقترنة بالنشاطات النووية أو الفضائية. بالنسبة لمسؤولية الدولة عن الأعمال الخاطئة دوليا, استخدم "مسؤولية الدولة". بالنسبة لتبعة الحكومة ضمن اطار القانون الوطني للأعمال الخاطئة التي يرتكبها موظفوها, استخدم "تبعة الحكومة"
